به نقل از «قدس آنلاین»

لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم، اصلاحی جامع در جهت تحقق عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۳۹۱۳

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت اصلاحات در حوزه قوانین مالیاتی اظهار کرد: درک فعلی از عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی و به خصوص ابزارهای سیاست‌گذاری و قانونی در حوزه مالیاتی بسیار کم است و موجب شده است که نظام مالیاتی با نگرانی هایی جدی از قبیل فرار مالیاتی افراد ثروتمند و عدم امکان مقابله با آن روبرو شود به نحوی که در جامعه نیز این موضوع حس می‌شود که مالیات حقه و واقعی توسط ثروتمندان پرداخت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشان داده است که روش موجود در مالیات‌ستانی فعلی در اقتصاد ایران و همچنین وجود معافیت های موردی و غیرضرور به تشدید این فهم غلط و ناعدالتی مالیاتی کمک خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: از همین رو دولت سیزدهم برای پرداختن به این موضوع و اصلاحات قانونی حوزه مالیات‌ها، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را آماده کرده است و به مجلس ارسال کرده است. این اصلاحات با هدف اطمینان از تقویت عدالت مالیاتی در کشور انجام شده است و به دنبال تحقق نظام جدید مالیاتی مبتنی بر دارایی و درآمد است. همچنین محوریت اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر هوشمندسازی نظام مالیاتی استوار است. مودیان مالیاتی غالباً هنگام برخورد با سازمان امور مالیاتی با مسائل مربوط به رفتار شخصی و سلیقه‌ای ماموران و ممیزان مالیاتی روبرو می شوند. این مشکل به نارضایتی در بین مودیان مالیاتی تبدیل شده است کمک می کند و اعتبار سیستم مالیاتی را تضعیف می کند. از همین رو محوریت اصلی تغییر رویکرد از نظام ممیزمحور به نظام هوشمند داده محور است که اعتماد بیشتر و رضایت بیشتر در بین مالیات دهندگان می شود.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات و نقص‌های مهم در قوانین مالیاتی فعلی ایران، عدم مشوق های مناسب برای افراد و سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد است. لایحه اصلاح قانون مستقیم مالیات با هدف اصلاح این مسئله با تغییر مسیر مشوق های مالیاتی به سمت بخش تولیدی اقتصاد به دنبال تقویت تولید و سرمایه گذاری در کشور است. این لایحه با تشویق سرمایه گذاری در بخش تولیدی و زنجیره‌های ارزش کامل، به دنبال تحریک رشد اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با کنترل و مهار فعالیت‌های غیرمولد و مخرب تولید در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم اظهار کرد:  این لایحه همچنین بر کاهش جذابیت و افزایش خطر مرتبط با فعالیتهای تولیدی غیرمولد ، سوداگرانه و مخرب متمرکز است. با ایجاد پایگاه های مالیاتی نظارتی ، این اصلاحیه با هدف دلسردی از چنین فعالیتهایی و تغییر مسیر نقدینگی جامعه به سمت سرمایه گذاری های تولیدی انجام می شود. این رویکرد نه تنها به رشد اقتصادی کمک می کند بلکه با ترویج شیوه های سرمایه گذاری صحیح، ثبات و مقاومت در برابر اقتصاد را تقویت می کند.

وی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مستقیم مالیات گام مهمی در جهت اصلاحات جامع قوانین مالیاتی در ایران است. این لایحه با تغییر روش مالیات‌ستانی، به دنبال دستیابی به عدالت مالیاتی، هوشمندی سیستم مالیاتی، کاهش بار مالیاتی بر تولید و مهار فعالیت های غیرمولد است. دولت سیزدهم اخیراً لایحه اصلاح قانون مستقیم مالیات را پیشنهاد کرده است که در راستای انجام اصلاحات قابل توجهی در سیستم مالیاتی ایران است. این اصلاحیه با هدف ایجاد یک ساختار مالیاتی عادلانه تر ، فرار از مالیات ناعادلانه و ترویج رشد اقتصادی به مجلس ارسال شده است

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات لایحه اصلاح قانون مالیات مالیات های مستقیم عدالت مالیاتی سرمایه گذاری رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!